
پایان جریده کارشناسی ارشد حقوق انحراف حقوق خصوصی 169 صفحه چکیده: در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانتاجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیشبینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانتاجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد دادهاند. در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانتاجراهای مذکور، نتیجهی طبیعی ت ...